اعلن وزير العدل البلجيكي كون غينز ان حكومة بلاده قررت الجمعة الغاء اتفاق ابرم قبل نحو نصف قرن يفوض مصالح سعودية ادارة المسجد الكبير في بروكسل.
وتلبي الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من سلسلة توصيات اصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت غداة اعتداءي 22 مارس 2016 اللذين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية واسفرا عن سقوط 32 قتيلا في بروكسل.
ويشكل المسجد الكبير في بروكسل الواقع في حديقة عامة كبيرة بوسط الحي الاوروبي، موقعا رمزيا للاسلام في بلجيكا.
لكن اللجنة البرلمانية خلصت في نتائج تحقيقها في نهاية اكتوبر الى ان هذه المؤسسة تروج لاسلام "سلفي وهابي" يمكن ان "يلعب دورا كبيرا جدا في التطرف العنيف".
وقال وزير العدل البلجيكي الجمعة ان تفعيل قرار "الغاء اتفاقية الايجار لامد طويل مع المركز الاسلامي والثقافي في بلجيكا (اي المسجد الكبير في بروكسل) التابع لرابطة العالم الاسلامي" المرتبطة بالاسرة الحاكمة في السعودية.
وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت في يونيو 1969، تنص على ان يستمر الايجار 99 عاما.
وتم امهال المركز الثقافي والاسلامي في بلجيكا فترة سنة لاخلاء المبنى، ما يتيح تشكيل "بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية" لتولي ادارته.
وقال وزير العدل ان الحكومة تأمل في تحقيق "تعددية وشفافية" داخل المسجد الكبير الذي سيكون عليه ان "يطلب اعترافا" من قبل الدولة و"احترام قوانين وتقاليد بلدنا التي تحمل رؤية متسامحة للاسلام".
واضاف "الى جانب المبنى المخصص للعبادة، سيضم المجمع ايضا ادارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا"، موضحا انه "من المقرر اجراء تأهيل للائمة فيه او اقامة مركز لعرض انجازات الحضارة الاسلامية في اطار ثقافي اوسع".
